به گزارش اقتصادرَوا، اقدامات اخیر دونالد ترامپ، سطحی بی‌سابقه از دخالت مستقیم دولت در زندگی شرکتی آمریکا ایجاد کرده است؛ مسیری که فاصله چشمگیری با اصول سنتی بازار آزاد دارد. این تغییر شامل مداخلات مستقیم در عملیات تجاری، ساختارهای مالکیت و حتی مدیریت برندهاست و فضایی به وجود آورده که می‌توان آن را «اقتصاد باج‌گیری» نامید؛ جایی که شرکت‌ها زیر فشار قرار می‌گیرند تا مطابق خواسته‌های رئیس‌جمهور عمل کنند.

الگوی این مداخلات در حوزه‌های گوناگون، از صنایع پیشرفته تا کالاهای مصرفی، آشکار است. در بخش فناوری، دولت نوعی «مالیات صادراتی» بر شرکت‌های انویدیا و ای‌ام‌دی اعمال کرد؛ به این صورت که ۱۵ درصد فروش تراشه‌های H20 به چین باید مستقیماً به دولت آمریکا پرداخت شود، با توجیه حفظ امنیت ملی. از آن مهم‌تر، دولت ۱۰ درصد سهام شرکت اینتل را به دست آورد؛ اقدامی که در واقع تبدیل کمک‌های فدرالی برای ساخت کارخانه‌های تراشه به مالکیت مستقیم بود. چنین حرکتی بسیار غیرمعمول است؛ چراکه به طور تاریخی تنها در شرایط نجات شرکت‌های در آستانه ورشکستگی رخ می‌دهد، نه برای شرکت‌های فعال و سودده. همچنین گزارش شده که رئیس‌جمهور خواستار تغییر مدیرعامل اینتل شده است.

این مداخله به شرکت‌هایی چون «کراکر بارل» هم رسید؛ غذاخوری زنجیره‌ای خانوادگی‌ای که به فضای «نوستالژی قدیمی» مشهور است. گفته می‌شود رئیس‌جمهور از بازطراحی برند این شرکت - که شامل تغییر جزئی نشان‌واره و حذف عبارت «فروشگاه روستایی» بود و برخی آن را اقدامی در جهت جلب «جمعیت بیدار/وُوْک» دانستند - ناخشنود شد. در پی این فشار، کراکر بارل به برندینگ پیشین خود بازگشت. به طور مشابه، کوکاکولا نیز پس از فشارهای مستقیم، عرضه نسخه‌ای با شکر نیشکر از نوشابه‌هایش را تأیید کرد؛ موضوعی که ابتدا با سکوت شرکت پس از یک پست رسانه‌ای رئیس‌جمهور همراه شده بود. مداخلات گذشته شامل اختلاف‌نظر با بوئینگ بر سر قیمت هواپیمای «ایرفورس وان» نیز می‌شود.

ریشه این مداخلات در خودانگاره ترامپ به‌عنوان یک «معامله‌گر» و هدف اعلام‌شده او برای «گرفتن پول و منافع» به سود مردم آمریکا و رأی‌دهندگانش قرار دارد؛ رویکردی که خودش گاه آن را به یک «کار رابین‌هودی» تشبیه کرده است. این الگو نوعی «سیاست صنعتی» به شمار می‌رود، اما نه در قالبی فراگیر و برنامه‌ریزی‌شده، بلکه بیشتر شبیه به راهبُرد «این شرکت را انتخاب کرده‌ام، پس قرار است روی آن کاری انجام دهم». این روش تفاوتی اساسی با مدل تاریخی اقتصاد آمریکا دارد که همواره بر بازار آزاد، دخالت حداقلی دولت در مدیریت شرکت‌ها و جداسازی روشن میان تأمین مالی پژوهش‌های پایه توسط دولت و مداخله مستقیم در بازار استوار بوده است.

اثرات این مداخلات گسترده و عمیق است. مدیران شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای در ابراز علنی مخالفت با سیاست‌های دولتی - حتی در موضوعات مشروعی چون مالیات یا تعرفه‌ها - محتاط شده‌اند، چراکه نگران‌اند شرکتشان هدف بعدی حملات رسانه‌ای رئیس‌جمهور شود. این وضعیت اثر بازدارنده‌ای دارد که در عمل «صدای شرکت‌های آمریکا را خاموش کرده است». کارشناسان هشدار می‌دهند که کنار گذاشتن سازوکارهای بازار در تخصیص سرمایه و جایگزینی آن با «انتخاب برندگان» توسط دولت می‌تواند به استفاده ناکارا از منابع منجر شود. چنین وضعیتی نوآوری را تضعیف می‌کند، به‌ویژه برای شرکت‌های کوچک‌تر یا نوآورانی که باید با بنگاه‌های مورد حمایت دولت رقابت کنند.

ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی مداخله ریاست‌جمهوری، ریسک بزرگی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، خصوصاً آن‌هایی که پرتفوی متمرکز بر سهام خاص دارند. تنوع‌بخشی شاید بخشی از این ریسک را پوشش دهد، اما اگر تخصیص نادرست سرمایه فراگیر شود، حتی شاخص‌های کلان بازار نیز آسیب خواهند دید. نبودِ واکنش‌های حقوقی به‌موقع علیه این اقدامات به این معناست که سازوکار روشنی برای متوقف کردن یا معکوس کردن روند وجود ندارد و در نتیجه، گسترش نفوذ دولت به حوزه‌های گوناگون اقتصادی ادامه خواهد یافت.

گستردگی و تکرار روزافزون این مداخلات مستقیم ریاست‌جمهوری، نشانه یک تغییر بنیادین در رابطه میان دولت آمریکا و بخش خصوصی است. این پارادایم جدید، «ریسک سیاسی» را به عاملی مهم در راهبُردهای شرکتی و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بدل کرده است؛ تغییری که انحرافی جدی از هنجارهای دیرینه سرمایه‌داری بازار آزاد آمریکا به شمار می‌آید.

گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی