بازار صرفه‌جویی انرژی با سازمان جدید جان می‌گیرد!
به گزارش اقتصادرَوا، این واقعیتی انکارناپذیر است که اقتصاد ایران امروز در تمام جبهه‌های انرژی با ناترازی‌های عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از خاموشی‌های برق و افت فشار گاز گرفته تا کسری بنزین و رشد افسارگسیخته مصرف. این مشکلات دیگر به بحران‌های مقطعی محدود نیستند و چهره‌ای ساختاری به خود گرفته‌اند؛ چنان‌که شاخص شدت انرژی کشور فاصله‌ای هولناک با متوسط جهانی دارد و حکایت از مصرفی چند برابر استانداردهای پذیرفته‌شده می‌کند. چنین شکافی نه‌تنها علامت هشدار برای پایداری نظام انرژی است، بلکه نشان می‌دهد بدون اصلاح جدی در سمت تقاضا، حتی افزایش ظرفیت تولید نیز توان جبران این ناترازی‌ها را نخواهد داشت.
تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، به‌عنوان یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه، می‌تواند نقطه پایانی بر غلبه نگاه تولیدمحور در سیاست‌گذاری انرژی ایران باشد؛ نگاهی که طی دهه‌های گذشته همواره وزارت نفت و نیرو را به سمت افزایش تولید سوق داده و مسئله مدیریت مصرف را به حاشیه رانده است.
حبیب‌الله ظفریان، معاون پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر اینکه دولت رسماً وارد مرحله تدوین اساسنامه این سازمان شده است، گفت: «اکنون دیگر بحث بر سر تشکیل یا عدم تشکیل سازمان نیست، بلکه موضوع اصلی، چگونگی طراحی و کارآمدی آن است.» او یادآور شد که شدت بالای انرژی و سرانه مصرف نامتعارف در کشور، ظرفیت اصلاح گسترده‌ای را آشکار می‌سازد.
از منظر حقوقی، ایران خلأ قانونی ندارد. قانون هدفمندی یارانه‌ها (۱۳۸۸) و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (۱۳۸۹) سال‌هاست ابزارهای لازم را فراهم کرده‌اند. با این حال، نبود متولی فرابخشی موجب شده اجرای این قوانین نیمه‌کاره باقی بماند. وزارت نفت و نیرو همچنان خود را متعهد به افزایش تولید می‌دانند و کمتر به مدیریت تقاضا پرداخته‌اند؛ در حالی که مصرف انرژی با حوزه‌های متنوعی از صنعت و حمل‌ونقل تا کشاورزی و مسکن پیوند دارد. همین پراکندگی ذی‌نفعان، ضرورت یک نهاد مستقل و مقتدر زیر نظر رئیس‌جمهور را پررنگ‌تر می‌کند.
برنامه هفتم توسعه علاوه بر تأسیس سازمان جدید، بر «بازار بهینه‌سازی انرژی» تأکید دارد. ایده اصلی این بازار بر پایه صدور «گواهی صرفه‌جویی» برای خانوارها یا شرکت‌هایی است که مصرف خود را کاهش می‌دهند. این گواهی‌ها قابل معامله است و صنایع بزرگ می‌توانند آنها را خریداری کنند. تجربه محدود سال گذشته نشان داد که صنایع حاضرند برای تأمین گاز خود مبالغ بالایی بپردازند، بنابراین این ابزار می‌تواند انگیزه مالی قدرتمندی برای کاهش مصرف ایجاد کند.
با این حال، تشکیل سازمان تنها شرط لازم است، نه کافی. چالش اصلی، پرهیز از گرفتار شدن در بوروکراسی و دور شدن از هدف اصلی است. اگر این سازمان به نهادی عریض و دولتی بدل شود، همانند بسیاری از ساختارهای مشابه درگیر فرایندهای کند و کم‌اثر خواهد شد. در مقابل، اگر چابک و سیاست‌گذار باقی بماند و اجرای پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، می‌تواند موتور محرک تغییر رفتار مصرفی در کشور شود.
از زاویه‌ای دیگر، اهمیت این تحول را باید در پیوند آن با اقتصاد کلان جست‌وجو کرد. کاهش شدت انرژی نه‌تنها به بهبود کارایی اقتصادی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند بخشی از منابع آزادشده را به حوزه‌های دارای ارزش افزوده بالاتر هدایت کند. این امر به‌ویژه در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی روبه‌رو است، کارکردی دوگانه دارد: کاهش فشار بر زیرساخت‌های تولید و افزایش بهره‌وری اقتصاد ملی.
در نهایت به نظر می‌رسد شکل‌گیری سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی آزمونی مهم برای نظام حکمرانی ایران در حوزه انرژی باشد. اگر دولت و مجلس بتوانند این نهاد را با اختیارات کافی، ساختار مستقل و رویکرد بازارمحور شکل دهند، مسیر تازه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف باز خواهد شد. اما اگر این نهاد تنها به‌عنوان یک لایه جدید از ساختار اداری ایجاد شود، بیم آن می‌رود که بار دیگر مسئله حیاتی بهینه‌سازی مصرف در حاشیه بماند.