به گزارش اقتصادرَوا، کشاورزی ایران همواره در نقطه تلاقی سیاست و اقتصاد قرار داشته است؛ از یک‌سو، تحریم‌ها محدودیت‌های تجاری و مالی ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر، سیاست‌های داخلی ناکارآمد و تخصیص‌های ارزی نادرست، ظرفیت‌های این بخش را سرکوب کرده‌اند. در حالی که برخی نهادها بر رفع تحریم به‌عنوان کلید حل مشکلات کشاورزی تأکید دارند، شواهد میدانی نشان می‌دهد که خودتحریمی‌ها، رانت‌های ارزی و منافع گروه‌های ذی‌نفع، نقش پررنگ‌تری در توقف پیشرفت این بخش ایفا کرده‌اند. بررسی وضعیت کنونی نشان می‌دهد که اصلاح سیاست‌های داخلی می‌تواند بیش از هر توافق خارجی، موتور واقعی توسعه کشاورزی ایران را به حرکت درآورد.

رفع تحریم و کشاورزی ایران؛ واقعیت یا خودتحریمی؟

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در صورت دستیابی ایران و آمریکا به توافق، تحولات قابل‌توجهی در حوزه امنیت غذایی، تولیدات کشاورزی و صادرات رخ خواهد داد. به اعتقاد این مرکز، یکی از مهم‌ترین موانع پیشِ روی کشاورزی ایران، محدودیت در انتقال فناوری‌های نوین از آمریکا و اروپا است؛ عاملی که طی سال‌های گذشته توان رقابتی این بخش را کاهش داده است. همچنین چالش‌های اقلیمی مانند خشکسالی و تغییرات دما، نیاز به دسترسی به فناوری‌های پیشرفته برای مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری را دوچندان کرده است.

اما این نگاه بیش از آنکه واقعیت‌های میدانی کشاورزی ایران را بازتاب دهد، نوعی ساده‌سازی مسأله است. چراکه مشکل اصلی کشاورزی ایران تنها تحریم و توافق با آمریکا نیست؛ بلکه خودتحریمی‌های ساختاری و منافع گروه‌های ذی‌نفع، مانع اصلی توسعه این بخش شده است.

کشاورزی ایران در برخی حوزه‌ها، حتی در شرایط تحریم نیز به مرزهای علمی جهان رسیده است. نمونه بارز آن صنعت گاو شیری است که توانسته در تولید شیر و کیفیت دام با کشورهای پیشرفته رقابت کند و در برخی رتبه‌بندی‌ها به جایگاه دوم و سوم جهانی برسد. این دستاورد، نتیجه سرمایه‌گذاری در آموزش و انتقال دانش بومی بوده است، نه نتیجه ارتباط مستقیم با آمریکا یا اروپا. بنابراین مشکل اصلی را باید در کمبود آموزش و سیاست‌گذاری ناکارآمد جست‌وجو کرد، نه صرفاً در محدودیت‌های خارجی.

از سوی دیگر، ادعای اتاق ایران مبنی بر اینکه رفع تحریم می‌تواند صادرات ایران به اروپا را متحول کند، چندان با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. استانداردهای سختگیرانه اتحادیه اروپا در زمینه سلامت غذایی، امکان گسترش صادرات محصولات کشاورزی ایران به این منطقه را به‌شدت محدود می‌کند. در مقابل، بازار ۴۵۰ میلیونی کشورهای همسایه، هم به‌لحاظ جغرافیایی و هم از نظر قدرت جذب، جذاب‌تر و دسترسی بیشتری دارند.

واقعیت آن است که وابستگی ایران در حوزه غذا به خارج نزدیک به صفر است و بیشترین ارز تخصیصی به واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی، خود به ابزاری برای ایجاد رانت و منافع گروه‌های خاص تبدیل شده است. در چنین شرایطی، توافق با آمریکا شاید بخشی از محدودیت‌های بیرونی را کاهش دهد، اما کلید حل مشکلات کشاورزی ایران در اصلاح سیاست‌های داخلی، حذف رانت‌های ارزی و رفع خودتحریمی‌هاست؛ مسائلی که سال‌هاست پیشرفت واقعی این حوزه را متوقف کرده‌اند.

مطالعات میدانی نشان می‌دهد وابستگی ایران به واردات اقلام اساسی مانند گندم و خوراک دام، اقتصاد کشاورزی کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر کرده است. افزایش قیمت جهانی این کالاها، مستقیماً هزینه واردات را بالا می‌برد و فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد می‌کند. از طرفی واردات این محصولات با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می‌شود و اجرای این سیاست، بار مالی سنگینی را بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرده است.

رانت ارز ترجیحی، چالش اصلی بخش کشاورزی

یکی از چالش‌های جدی در واردات بخش کشاورزی، نحوه ثبت قیمت کالاها در فاکتورهاست. در بسیاری از معاملات، صرف‌نظر از کیفیت واقعی محصول، قیمت در بالاترین سطح ممکن (حداکثر نرخ یا قیمت کالاهای درجه یک) درج می‌شود. این رویه سبب شده است که حتی محصولات با کیفیت پایین‌تر نیز با بهایی معادل کالاهای ممتاز وارد کشور شوند. به مرور زمان، این روش به یک الگوی شناخته‌شده در میان تجار خارجی بدل شده و آن‌ها نیز بر همین اساس قراردادها را تنظیم می‌کنند. پیامد چنین روندی، افزایش هزینه‌های واردات، تحمیل فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور و ایجاد بی‌اعتمادی در روابط تجاری است؛ مسأله‌ای که نه‌تنها رقابت‌پذیری میان واردکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد بلکه فضای تجارت کشاورزی ایران را نیز از شفافیت دور می‌سازد.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات اقلام اساسی، نه‌تنها به انتهای زنجیره تأمین و مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، بلکه رانت‌های چندهمتی را نصیب گروهی محدود از واردکنندگان کرده است. این واردکنندگان در بسیاری موارد به‌صورت انحصاری عمل کرده و عملاً کنترل بازار را در دست دارند. تداوم این روند، علاوه بر افزایش هزینه‌های دولت، موجب بی‌اعتمادی در زنجیره تأمین و کاهش شفافیت در تجارت محصولات کشاورزی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد تنها راه سلب اختیار از این انحصارگران، حذف تدریجی ارز ترجیحی و اصلاح سیاست‌های تجاری در راستای ایجاد رقابت سالم و دسترسی عادلانه‌تر به منابع ارزی است.

در نهایت، اگرچه رفع تحریم‌ها می‌تواند دسترسی به بازارها و فناوری‌های نوین را تسهیل کند، اما چالش اصلی کشاورزی ایران در سیاست‌های ارزی غلط و خودتحریمی‌های ساختاری نهفته است. تجربه بخش‌هایی مانند صنعت گاو شیری ثابت می‌کند که حتی در اوج تحریم نیز با اتکا به آموزش و دانش بومی می‌توان به مرزهای علمی جهان رسید. موارد ذکرشده نشان می‌دهد مشکل اصلی، تخصیص اشتباه ارز ترجیحی است که به‌جای حمایت از تولید و مصرف‌کننده، تنها رانت‌های چندهمتی برای گروهی محدود ایجاد کرده و فضای تجارت کشاورزی را از شفافیت دور ساخته است. بنابراین آینده کشاورزی ایران نه در انتظار توافق‌های سیاسی، بلکه در گرو اصلاحات داخلی، حذف رانت‌ها و بازآفرینی سیاست‌های تجاری و ارزی خواهد بود.