سهم سرمایهگذاری هوش مصنوعی در رشد تولید ناخالص داخلی
به گزارش اقتصادرَوا؛ این یادداشت، دو موضوع کلیدی اقتصاد کلان ایالات متحده را بررسی میکند که در حال حاضر مورد بحث هستند: نقش پررنگ سرمایهگذاری در هوش مصنوعی (AI capex) در رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و شناسایی طرفی که در نهایت متحمل بار مالیاتهای گمرکی (تعرفهها) جدید میشود.
موتور رشد تولید ناخالص داخلی و خطر حباب هوش مصنوعی
دادههای اخیر نشان میدهند که رشد اقتصادی ایالات متحده به شدت به سرمایهگذاریهای مربوط به فناوری اطلاعات وابسته است. طبق تحلیلهای اقتصاددانان، سرمایهگذاری در تجهیزات پردازش اطلاعات و نرمافزار، اگرچه تنها چهار درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، اما مسئول ۹۲ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در نیمه اول سال جاری بوده است. به عبارت دیگر، تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون احتساب این سرمایهگذاریهای فناورانه، تنها با نرخ سالانه ۰.۱ درصد رشد داشته است. این وابستگی بالا، نگرانیهایی را در مورد احتمال رکود اقتصادی در صورت تبدیل شدن رونق هوش مصنوعی به ورشکستگی ایجاد کرده است.
استدلالهای متقابل و سازوکارهای رکود
در مقابل این فرضیه بدبینانه، چندین دیدگاه خوشبینانه مطرح شده است:
1. قانون مالیاتی جدید: قانون مالیاتی که قرار است سال آینده اجرایی شود، اجازه استهلاک کامل پروژههای سرمایهگذاری در سال اول را میدهد که میتواند در صورت کاهش سرمایهگذاری هوش مصنوعی، محرکی برای رونق گستردهتر هزینههای سرمایهای (Capex) باشد.
2. تغییرات ساختاری: رشد سرمایهگذاری در فناوری به شکل تدریجیتری نسبت به حبابهای قبلی (مانند حباب مسکن یا مخابرات) بوده است و احتمال دارد که بخشی از این افزایش، ناشی از یک تغییر ساختاری دائمی باشد، نه صرفاً یک رونق کوتاهمدت.
3. تأثیر بر حسابهای ملی: از آنجا که بخش قابل توجهی از تجهیزات مراکز داده (Data Centers) وارداتی است، مشارکتهای منفی جبرانکنندهای در سایر بخشهای حسابهای ملی تولید ناخالص داخلی وجود خواهد داشت.
4. تعریف رکود: برخی تحلیلگران استدلال میکنند که رکودها در درجه اول با تولید ناخالص داخلی تعریف نمیشوند، بلکه فرایندی متمایز هستند که در بازار کار رخ میدهند. با توجه به وضعیت قوی بازار کار ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، رونق سرمایهگذاری کلان فناوری به تنهایی عامل حفظ بازار کار نبوده است.
ریسک مالی به جای رشد ناگهانی
دیدگاه بدبینانه جایگزین این است که سازوکار اصلی ایجاد رکود توسط ورشکستگی هوش مصنوعی نه از طریق کاهش ناگهانی رشد تولید ناخالص داخلی، بلکه از طریق اصلاح شدید بازار سهام ناشی از کاهش ارزش داراییها (Asset Writedowns) رخ خواهد داد. اگر بازدهی سرمایهگذاریهای عظیم هوش مصنوعی پایینتر از حد انتظار باشد، این امر ترازنامه ملی (National Balance Sheet) را تضعیف خواهد کرد.
در حال حاضر، این حباب دارایی هوش مصنوعی «بدون اهرم» تلقی میشود، زیرا شرکتهای بزرگ فناوری سرمایهگذاریهای خود را عمدتاً از طریق جریان نقدی آزاد تأمین مالی میکنند. با این حال، نگرانیهایی در مورد بدهیهای خصوصی در سرمایهگذاری مراکز داده و توانایی نظام مالی برای پنهانکردن اهرم مالی در مکانهای غیرمنتظره وجود دارد. اگر این حباب به بزرگتر شدن ادامه دهد، خطرناکتر خواهد شد.
تحلیل بار مالیاتهای گمرکی (تعرفهها)
بخش دوم یادداشت به این میپردازد که هزینههای مالیاتهای گمرکی جدیدی که در ایالات متحده وضع شده است، بر عهده چه کسانی قرار میگیرد. افزایش درآمد گمرکی در ایالات متحده نشان میدهد که به جای کاهش واردات، پرداخت تعرفهها برای صادرکنندگان خارجی، واردکنندگان آمریکایی و مصرفکنندگان داخلی آسانتر بوده است. واردکنندگان آمریکایی مستقیماً عوارض گمرکی را پرداخت میکنند، اما میتوانند این هزینه را به صورت تخفیف از صادرکنندگان خارجی دریافت کنند یا آن را به صورت افزایش قیمت به مصرفکنندگان منتقل نمایند.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد که برخلاف جنگ تجاری سال ۲۰۱۸، شرکتهای خارجی این بار به صورت انبوه، هزینهها را جذب نمیکنند؛ قیمتهای واردات در مجموع کاهش نیافته است. این در حالی است که چین و کانادا تنها کشورهایی هستند که احتمالاً به دلیل مدت زمان طولانیتر و نرخهای بالاتر اولیه تعرفهها، قیمتهای کلی خود را تخفیف دادهاند.
شواهد قوی نشان میدهد که این هزینهها در حال انتقال به مصرفکنندگان آمریکایی است. مطالعات نشان میدهد که میانگین قیمت خردهفروشی کالاهای وارداتی از ماه مارس نزدیک به سه درصد افزایش یافته است، در حالی که قیمت کالاهای داخلی جایگزین نیز افزایش یافته، اما نه به این شدت. در مجموع در سطح کلان، این آمریکاییها هستند که بار مالیاتهای گمرکی را میپردازند، نه خارجیها. احتمالاً در آینده انتقال هزینه بیشتری به مصرفکنندگان صورت خواهد گرفت. این امر عملاً تعرفهها را به منزله یک نوع مالیات پنهان بر مصرف برای آمریکاییها تبدیل میکند.
گزارش از: امیرحسین مستقل، کارشناس اقتصادی
