در اسفند ۱۴۰۳، شاخص‌های تورمی در گروه‌های کالایی مختلف تصویری چندلایه از وضعیت بازار و معیشت خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کنند. داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در آخرین ماه سال، گرچه شاخص کل تورم ماهانه کشور به ۳.۳ درصد رسیده، اما در برخی گروه‌های مصرفی رشد قیمت‌ها به‌مراتب فراتر از این رقم بوده و در مواردی از مرز دو رقمی نیز عبور کرده است.

در صدر فهرست گروه‌های کالایی با بیشترین رشد قیمت ماهانه، «میوه و خشکبار» قرار دارد که در اسفند ماه با تورم ۱۳.۲ درصدی، رکورد بیشترین افزایش را به نام خود ثبت کرده است. این رقم، فاصله‌ای قابل‌توجه با شاخص کل کشور دارد و نشانگر التهابی جدی در بازار این گروه پرمصرف است؛ بازاری که به‌ویژه در شب عید با افزایش تقاضا مواجه بوده و همین موضوع می‌تواند بخشی از این رشد غیرمعمول را توضیح دهد.

پس از آن، گروه «نان و غلات» با ۷.۹ درصد و «چای، قهوه و کاکائو» با ۶.۶ درصد در رتبه‌های دوم و سوم بیشترین تورم ماهانه قرار دارند. این دو گروه از جمله اقلام اساسی سبد غذایی خانوار هستند که افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند فشار اقتصادی را مستقیماً بر معیشت طبقات متوسط و پایین وارد کند. همچنین گروه «کالاها و خدمات متفرقه» با ۵.۱ درصد، «پوشاک و کفش» با ۴.۹ درصد و «مبلمان و لوازم خانگی» با ۴.۱ درصد نیز جزو گروه‌هایی هستند که در ماه پایانی سال شاهد افزایش قیمت چشمگیر بوده‌اند.

در نقطه مقابل، برخی گروه‌ها تورمی پایین‌تر از شاخص کل را تجربه کرده‌اند. از جمله می‌توان به گروه‌های «آموزش» با تنها ۰.۱ درصد، «بهداشت و درمان» با ۱.۵ درصد، «سبزیجات و حبوبات» با ۱.۹ درصد و «لبنیات و تخم‌مرغ» با ۲ درصد اشاره کرد. این کاهش نسبی در برخی گروه‌ها، به‌ویژه اقلام غذایی پایه، می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدی از فشار روانی عمومی بر جامعه بکاهد، هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه این اقلام همچنان بالا باقی مانده است.

در حوزه تورم نقطه‌به‌نقطه که مقایسه قیمت‌ها با اسفند سال گذشته را نشان می‌دهد، «کالاها و خدمات متفرقه» با ثبت رقم ۴۸.۳ درصد در صدر جدول قرار دارد. این گروه که شامل اقلام متنوعی از خدمات شخصی، لوازم آرایشی و بهداشتی گرفته تا هزینه‌های تشریفاتی است، همچنان به‌عنوان یکی از کانون‌های پرشتاب افزایش قیمت در اقتصاد ایران باقی مانده است.

گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نیز با تورم سالانه ۴۱ درصدی، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. این رقم در کنار تورم ماهانه بالای برخی زیرگروه‌های آن، نشانگر پافشاری رشد قیمت‌ها در حوزه تأمین غذا و نیازهای اولیه خانوارهاست. پس از آن، گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» با ۳۷.۱ درصد، «آموزش» با ۳۴.۸ درصد، و «مبلمان و لوازم خانگی» با ۳۴.۱ درصد قرار دارند؛ گروه‌هایی که هر یک نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت زندگی و هزینه‌های جاری خانواده‌ها ایفا می‌کنند.

گروه‌هایی همچون «تفریح و فرهنگ»، «پوشاک و کفش»، «بهداشت و درمان» و «هتل و رستوران» نیز با تورمی بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مواجه بوده‌اند. در این میان، «حمل و نقل» با ۲۹.۳ درصد و «ارتباطات» با ۲۳.۶ درصد کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه را در بین گروه‌های خدماتی ثبت کرده‌اند؛ هرچند همین ارقام نیز در شرایطی که درآمد خانوارها رشد چندانی نداشته، قابل‌تأمل است.

در مجموع، آمارهای اسفند ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تورم در بسیاری از گروه‌های کالایی همچنان بالاتر از سطح میانگین قرار دارد و این موضوع، نیازمند ریشه‌یابی علل ساختاری تورم در کشور است. گرچه کنترل تورم عمومی می‌تواند روندی مثبت تلقی شود، اما توزیع نابرابر آن در بین گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه، ضرورت اتخاذ سیاست‌های هدفمندتر را دوچندان کرده است؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها به کنترل قیمت، بلکه به کاهش فشار بر اقلام ضروری و مورد مصرف دهک‌های پایین درآمدی معطوف باشد.