به گزارش اقتصادرَوا، در اقتصادهای رانتی، گاه یک سیاست حمایتی در ظاهر ساده، می‌تواند به تدریج به پیچیده‌ترین بحران‌های ساختاری دامن بزند. یارانه گازوئیل در ایران، از جمله این سیاست‌هاست. فرآورده‌ای که زمانی قرار بود تکیه‌گاه لجستیک ملی باشد، امروز به منبعی برای بازتولید رانت، فساد، قاچاق و بی‌عدالتی بدل شده است. بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور که ستون فقرات زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا به شمار می‌رود، به شدت وابسته به این سوخت استراتژیک است. اما دقیقاً در بطن این وابستگی، معضلی چندوجهی نهفته که سال‌هاست اقتصاد ایران را گرفتار ساخته و چشم‌انداز توسعه پایدار را به خطر انداخته است. شکاف فاحش میان قیمت‌های یارانه‌ای داخلی و قیمت‌های واقعی در بازارهای منطقه‌ای، یک سیستم ناپایدار و مخرب را ایجاد کرده که همزمان منافع ملی، عدالت اجتماعی، امنیت مرزی و کارایی اقتصادی را به مخاطره انداخته است.

در قلب این بحران، یک عدد نهفته است: قیمت هر لیتر گازوئیل برای کامیون‌داران ایرانی، به‌طور میانگین حدود ۴۰۰ تومان تمام می‌شود؛ این در حالی‌ست که همان لیتر در بازارهای غیررسمی داخل کشور تا ۱۵هزار تومان و در کشورهای همسایه تا بیش از ۷۰هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این اختلاف، نه یک «اختلاف معمول» بلکه شکافی ژرف و سیستم‌ساز است؛ آن‌چنان ژرف که به‌راحتی یک کامیون‌دار می‌تواند با فروش سهمیه سوخت خود در بازار سیاه، به سودی چند ده‌برابری و بی‌دردسر دست یابد. چنین وضعیتی، موتور محرکه‌ای برای شکل‌گیری یک «اقتصاد موازی» در اطراف یارانه سوخت ساخته که نظم بازار رسمی را به حاشیه رانده و بستر بروز فساد و ناکارآمدی گسترده را فراهم کرده است.

این چرخه معیوب، تنها به قاچاقچیان خرد یا متخلفان انفرادی محدود نمی‌شود. در واقع، ما با یک «اکوسیستم کامل رانت‌جویی» مواجه‌ایم؛ شبکه‌ای درهم‌تنیده که از دستکاری سامانه‌های GPS شروع می‌شود، از کیلومترشمارهای جعلی عبور می‌کند، به سهمیه‌های صوری می‌رسد و در نهایت به کوره‌های آجرپزی یا کامیون‌های قاچاق در نوار مرزی ختم می‌شود. سامانه پیمایش که قرار بود ابزاری برای نظم‌بخشی به مصرف سوخت باشد، با وجود طراحی فنی و الگوریتمی پیچیده‌اش، در برابر انگیزه‌های مالی ناشی از قاچاق ناتوان مانده است. دستکاری‌های هدفمند در مسیرهای ثبت‌شده، جعل سفرهای حمل‌ونقل، و حتی ایجاد سفرهای مجازی، از جمله شیوه‌هایی است که عملاً میزان مصرف ظاهری سوخت را افزایش داده و باعث تزریق سهمیه بیشتر از نیاز واقعی به ناوگان می‌شود.

برخی از رانندگان با اعمال تغییراتی در سیستم سوخت‌رسانی یا شیوه رانندگی، مصرف واقعی را پایین نگه‌می‌دارند و مابه‌التفاوت سوخت دریافتی را ذخیره و سپس در بازار غیررسمی به فروش می‌رسانند. نتیجه آن است که کامیون‌هایی با سهمیه ماهانه ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ لیتر گازوئیل، در صورت انحراف سهمیه به بازار غیررسمی، می‌توانند درآمدی ماهانه بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان کسب کنند؛ درآمدی بدون خلق هیچ ارزش افزوده اقتصادی و صرفاً از دل یارانه عمومی. این نظام نه‌تنها به انگیزه‌های تولیدی پاداش نمی‌دهد، بلکه عملاً فعالیت قانونی را تنبیه و رانت‌جویی را تشویق می‌کند.

ابعاد این بحران، فراتر از اقتصاد حمل‌ونقل است. یارانه گازوئیل که قرار بود هزینه تمام‌شده حمل‌ونقل را کاهش داده و نهایتاً موجب کنترل قیمت کالاها شود، اکنون خود به عاملی در اخلال نظام قیمت‌گذاری بدل شده است. با خروج بخش قابل توجهی از این یارانه از چرخه تولید و انتقال آن به بازارهای غیررسمی، منابع ملی به جای آن‌که به مصرف‌کننده نهایی برسند، نصیب گروه‌های خاص و شبکه‌های قاچاق می‌شوند. این در حالی است که دولت، برای تأمین همین یارانه، سالانه ده‌ها میلیارد دلار از بودجه عمومی را مصرف می‌کند؛ بودجه‌ای که می‌توانست صرف نوسازی ناوگان فرسوده، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، یا حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد شود.

هم‌زمان، پیامدهای اجتماعی این چرخه نیز کم‌اهمیت نیست. توزیع ناعادلانه منابع، باعث شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی عمیق در میان رانندگان قانون‌مدار شده و رقابت در صنعت حمل‌ونقل را به نفع متخلفان مختل کرده است. کامیون‌داران منضبط که تلاش دارند در چارچوب قانون فعالیت کنند، در عمل با شرایطی نابرابر مواجه‌اند که بهره‌برداران رانت را در موقعیت برتری قرار می‌دهد. این وضعیت، نه‌تنها به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود، بلکه به تقویت فرهنگ بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی دامن می‌زند.

از منظر محیط‌زیستی نیز، پایین بودن قیمت سوخت عملاً مانعی برای نوسازی ناوگان فرسوده کشور است. کامیون‌های قدیمی و مستهلک، با مصرف بالا و آلایندگی شدید، سهم قابل توجهی در بحران آلودگی هوا در کلان‌شهرها و مسیرهای پرتردد کشور دارند. در حالی‌که کشورهای توسعه‌یافته با سیاست‌های قیمتی و تنظیمی، تولید و مصرف سوخت را به سمت بهره‌وری و کاهش آلایندگی هدایت کرده‌اند، در ایران، یارانه ارزان و فراگیر سوخت، مسیر معکوس را در پیش گرفته است. به بیان دیگر، هر لیتر گازوئیل یارانه‌ای که با قیمت ناچیز عرضه می‌شود، نه‌فقط یک زیان مالی، بلکه یک آسیب جدی به سلامت عمومی و آینده محیط‌زیست کشور است.

افزون بر این، قاچاق سازمان‌یافته سوخت به کشورهای همسایه، به ابزاری برای تقویت باندهای تبهکاری در مناطق مرزی تبدیل شده است. مرزهایی که می‌توانستند دروازه‌های صادرات قانونی و تعاملات اقتصادی باشند، اکنون محل تقابل نهادهای امنیتی با شبکه‌های قدرتمند قاچاق سوخت‌اند. این شبکه‌ها، نه‌تنها منابع ملی را تاراج می‌کنند، بلکه با ایجاد فساد در لایه‌های مختلف اجرایی، به فرسایش اقتدار حاکمیتی در مناطق مرزی و اختلال در نظم اجتماعی منجر می‌شوند.

در برابر چنین وضعیت بغرنجی، بی‌تردید راه‌حل‌های سطحی یا صرفاً فنی کارآمد نخواهند بود. اصلاح این وضعیت مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری، قاطع و هماهنگ است. نخستین گام، ارتقای نظام‌های نظارتی و هوشمندسازی واقعی سامانه‌های تخصیص سوخت است. استفاده از ابزارهای ضد‌دستکاری، تحلیل داده‌های کلان برای شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف، و یکپارچه‌سازی اطلاعات میان سازمان‌های مرتبط (گمرک، راهداری، مالیات، و شرکت ملی پخش) می‌تواند به بستن گلوگاه‌های فساد کمک کند. همچنین اصلاح تدریجی و پلکانی قیمت، به شرط اطلاع‌رسانی شفاف و طراحی دقیق مدل‌های قیمتی، می‌تواند انگیزه قاچاق را کاهش داده و در عین حال از شوک‌های تورمی و اجتماعی جلوگیری کند.

اما اصلاح قیمتی به‌تنهایی کافی نیست. دولت باید منابع آزادشده را به شکلی هدفمند و شفاف، مجدداً به صنعت حمل‌ونقل بازگرداند. پرداخت یارانه مستقیم به ازای تن-کیلومتر، ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان، یا تأمین قطعات مصرفی با نرخ ترجیحی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند حمایت از فعالان واقعی این بخش را تضمین کنند. این اقدامات، به جای حمایت قیمتی که غالباً فاسدپذیر است، حمایت‌های مبتنی بر عملکرد و شفافیت را جایگزین می‌کنند.

در نهایت، هیچ‌یک از این اصلاحات بدون اراده سیاسی قاطع و برخورد جدی با شبکه‌های فساد به ثمر نخواهد نشست. مقابله با قاچاق سازمان‌یافته، مستلزم همکاری بین‌نهادی، ارتقای شفافیت در زنجیره توزیع سوخت، و عزم جدی برای شناسایی و مجازات تسهیل‌گران درون‌سازمانی است. تنها در چنین صورتی است که می‌توان امید داشت منابع ملی از مسیر رانت و فساد خارج شده و در جهت توسعه، کارایی و عدالت به کار گرفته شود.

مسئله یارانه گازوئیل در ایران، نه صرفاً یک مسئله اقتصادی، بلکه آزمونی برای کارآمدی سیاست‌گذاری، توان اجرایی و صداقت در تخصیص منابع عمومی است. تا زمانی که این آزمون با رویکردی تحلیلی، چندبعدی و شجاعانه پاسخ داده نشود، هم توسعه ملی در گروگان خواهد بود و هم منابع کشور در مسیر نابهره‌وری، فساد و تهدیدهای امنیتی هدر خواهد رفت. راه عبور از این تنگنا، نه در تداوم وضع موجود، که در بازاندیشی شجاعانه نظام یارانه‌ای، بازتوزیع هوشمند منابع و بازسازی اعتماد عمومی نهفته است.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی