به گزارش اقتصادرَوا، در روزهایی که ثبات ارزی یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران است و بازارها در شرایط شکننده‌ای از منظر انتظارات تورمی قرار دارند، خبری از جلسه اخیر کمیسیون فرعی اقتصاد دولت منتشر شد که می‌تواند منشأ تحولی بحث‌برانگیز در ساختار سیاست ارزی کشور باشد. بر اساس گزارش منتشرشده توسط خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشنهادی رسمی، خواستار بازنگری در آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است. طبق این پیشنهاد، صادرکنندگان و واردکنندگان خرد مجاز خواهند بود ارز را خارج از سازوکار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا خریدوفروش کنند و از این مسیر نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نمایند. در نگاه نخست، این پیشنهاد ممکن است گامی در راستای تسهیل تجارت یا کاهش بوروکراسی ارزی قلمداد شود، اما در واقعیت، پیامدهای حقوقی، نهادی و اقتصادی آن به‌مراتب عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر از ظاهر فنی آن است.

نخست باید توجه داشت که نظام ارزی ایران طی سال‌های گذشته همواره دچار چندگانگی بوده است؛ از نرخ رسمی و نیمایی گرفته تا بازار آزاد و نرخ توافقی. مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای هدایت و کنترل جریان‌های ارزی ایجاد شد تا با ارائه یک بستر رسمی، تحت نظارت نهاد پولی، امکان تأمین ارز برای واردات، کنترل انتظارات تورمی، و جلوگیری از ورود شوک‌های ناگهانی فراهم شود. اگرچه این مرکز خود نیز با انتقادات و چالش‌هایی همراه بوده، اما در وضعیت فعلی، تنها سازوکار رسمی موجود برای اعمال حاکمیت ارزی و جمع‌آوری اطلاعات دقیق از جریان‌های ارزی کشور به شمار می‌رود. حال اگر این پیشنهاد وزارت صمت به تصویب برسد، در عمل نه‌تنها جایگاه مرکز مبادله تضعیف می‌شود، بلکه مرز میان بازار رسمی و غیررسمی ارز نیز عملاً فرو می‌ریزد و بانک مرکزی بخشی از کنترل خود بر بازار را از دست خواهد داد.

نکته مهم اینجاست که بازار آزاد ارز همین حالا نیز از نظر ذهنی و روانی، مرجع تعیین نرخ برای عموم مردم، تجار و فعالان اقتصادی است. بسیاری از بازیگران بازار، تصمیمات مالی خود را بر مبنای نرخ اعلامی در بازار غیررسمی می‌گیرند و حتی نوسانات آن را شاخصی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور تلقی می‌کنند. اما تاکنون این بازار، فاقد رسمیت حقوقی بوده است و سیاست‌گذار همواره سعی داشته با استفاده از ابزارهای قانونی، نهادی و رسانه‌ای، این بازار را در حاشیه نگه دارد و مرجعیت را به نرخ‌های رسمی و نیمه‌رسمی منتقل کند. تفاوت بنیادین پیشنهاد وزارت صمت با وضعیت موجود در همین نکته نهفته است: اکنون بحث نه از مرجعیت ذهنی بازار آزاد، بلکه از رسمیت‌بخشی حقوقی به آن در فرآیند رفع تعهد ارزی است. این یعنی، دولت و ساختار رسمی حاکمیتی به بازاری که پیش‌تر غیرقانونی و نامعتبر شمرده می‌شد، عملاً مهر تأیید می‌زنند و آن را در سلسله‌مراتب نهادی خود جای می‌دهند. از این لحظه به بعد، بازار آزاد دیگر تنها محلی برای کشف قیمت نیست، بلکه به بستری برای رفع تعهد، تجارت قانونی و انتقال ارز تبدیل می‌شود؛ تغییری که تأثیراتش تنها محدود به مرزهای بازار ارز نخواهد ماند.

یکی از مهم‌ترین این تبعات، تأثیر مستقیم بر زنجیره قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی است. تا پیش از این، واردکنندگانی که از طریق مرکز مبادله ارز تهیه می‌کردند، متعهد بودند کالا را با نرخ رسمی‌تر قیمت‌گذاری کنند، یا حداقل تفاوت نرخ ارز در فرآیندهای نظارتی مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما با این پیشنهاد، اگر واردکننده ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند و این فرآیند از سوی دولت و بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود، نرخ ارز آزاد به‌صورت قانونی و رسمی وارد مکانیسم قیمت‌گذاری کالاها می‌شود. این امر منجر به افزایش مستقیم قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای وارداتی خواهد شد، از جمله کالاهای مصرفی عمومی، مواد اولیه کارخانجات، تجهیزات تولید و حتی اقلامی که به‌طور غیرمستقیم بر زندگی روزمره خانوارها اثر می‌گذارند. فشار حاصل از این افزایش قیمت، با توجه به سطح فعلی تورم ساختاری در کشور، می‌تواند باعث جهش دوباره در شاخص قیمت مصرف‌کننده شود و مدیریت تورم را از مسیر خود خارج کند.

برخی از مدافعان این پیشنهاد ممکن است آن را تلاشی برای نزدیک کردن نرخ‌های متعدد ارزی و حرکت به سمت نظامی تک‌نرخی بدانند. در ظاهر، اگر قرار باشد همه بازیگران اقتصادی اعم از خرد و کلان، از نرخ بازار آزاد به‌عنوان تنها مرجع استفاده کنند، می‌توان از کاهش اختلاف نرخ‌ها و حذف رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن سخن گفت. اما مشکل اینجاست که پیشنهاد مذکور تنها شامل گروهی خاص (صادرکنندگان و واردکنندگان خرد) است و همچنان نهادهایی مانند مرکز مبادله و تخصیص ارز رسمی برای گروه‌های اولویت‌دار باقی خواهند ماند. در واقع، نه‌تنها نرخ‌ها یکپارچه نمی‌شوند، بلکه بازار آزاد به عنوان یک کانال رسمی در کنار سایر کانال‌ها مستقر می‌شود و نوعی از چندنرخی جدید، اما این‌بار با مهر تأیید دولت، به‌وجود می‌آید. بنابراین نه‌تنها به سمت تک‌نرخی شدن حرکت نمی‌کنیم، بلکه شاهد نهادینه‌سازی چندگانگی نرخ‌ها با پشتوانه قانونی خواهیم بود.

از منظر حکمرانی اقتصادی، این تحول می‌تواند نشانه‌ای از نوعی عقب‌نشینی سیاست‌گذار از کنترل بازار ارز و واگذاری تدریجی حاکمیت ارزی به بازیگران بازار غیررسمی تلقی شود. در اقتصادی با سطح بالای نااطمینانی، نهادهایی مانند بانک مرکزی به ابزارهای قانونی، نظارتی و اطلاعاتی گسترده‌ای برای اعمال سیاست‌های خود نیاز دارند. مرکز مبادله یکی از این ابزارهاست که نقش حیاتی در رصد جریان‌های ارزی، مدیریت منابع، و اجرای سیاست‌های تثبیتی ایفا می‌کند. خارج کردن فرآیند رفع تعهد از این بستر، مانند آن است که بخشی از مدیریت بازار به بازیگرانی سپرده شود که اساساً خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی عمل می‌کنند. این نوع از واگذاری، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی گره‌های اداری را باز کند یا فشارهایی را از دوش تجار بردارد، اما در بلندمدت، به تضعیف ظرفیت سیاست‌گذاری ارزی کشور منجر خواهد شد.

موضوع دیگر، اثر این سیاست بر انتظارات تورمی و نوسانات بازار است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که کوچک‌ترین سیگنال از ضعف یا تردید سیاست‌گذار در مدیریت بازار ارز، می‌تواند به جهش انتظارات و شکل‌گیری موج‌های جدید سفته‌بازی منجر شود. اگر فعالان بازار این برداشت را داشته باشند که دولت دیگر به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست و عملاً دست بازار آزاد را برای نرخ‌گذاری باز گذاشته، این می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی، هجوم مجدد سرمایه‌های خرد به بازارهای موازی و دامن زدن به تقاضای سفته‌بازانه شود. نکته مهم در حکمرانی اقتصادی این است که حتی اگر تصمیمی در ظاهر محدود، فنی و خرد باشد، در عمل می‌تواند بر ذهنیت کلان بازیگران اقتصادی تأثیر بگذارد و نتایجی به مراتب گسترده‌تر از دایره اجرایی خود به‌جا بگذارد.

در کنار این ملاحظات، باید به یک مسئله بنیادین‌تر نیز توجه داشت: آیا در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ساختاری بالا، فشارهای ارزی، و محدودیت‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اصولاً امکان پیاده‌سازی یک نظام ارزی تک‌نرخی وجود دارد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که پیش‌نیاز حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، کاهش پایدار تورم، حذف یارانه‌های پنهان، و اصلاح ساختار تجارت خارجی است. در غیاب این اصلاحات، هرگونه اقدام برای تک‌نرخی‌سازی می‌تواند به وارد آمدن فشار شدید بر قیمت کالاهای اساسی منجر شود. به همین دلیل است که دولت‌ها ناگزیرند برای گروه‌هایی مانند دارو، نهاده‌های دامی یا مواد غذایی، ارز ترجیحی یا نیمه‌رسمی اختصاص دهند. پیشنهاد وزارت صمت نیز دقیقاً در چنین فضایی مطرح شده و احتمالاً برخاسته از فشارهای موجود بر صادرکنندگان خرد و مشکلات اجرایی در بازگشت ارز است، اما نتیجه‌اش می‌تواند ورود به مسیری پرهزینه و خطرناک برای حکمرانی ارزی باشد.

در نهایت، آنچه در این میان بیش از همه اهمیت دارد، یکپارچگی و انسجام در سیاست‌گذاری اقتصادی است. در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس از ضرورت تقویت پول ملی سخن می‌گویند، و نهادهایی مانند بانک مرکزی در تلاش‌اند تا ثبات بازار ارز را حفظ کنند، صدور مجوزهای رسمی برای فعالیت خارج از بستر رسمی سیاست‌گذار، پیام‌های متناقض و مخل به بازار ارسال می‌کند. اقتصاد ایران، در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند ثبات، انسجام تصمیم‌گیری، و بازسازی اعتماد به سیاست‌گذار است. هر اقدامی که این انسجام را بر هم زند، حتی اگر با نیت تسهیل تجارت یا کاهش فشار بر فعالان اقتصادی صورت گیرد، می‌تواند در بلندمدت به بحران‌های بزرگ‌تری منجر شود. پیشنهاد اخیر وزارت صمت، به‌رغم پوشش فنی خود، در اصل یک مداخله نهادی جدی در حکمرانی ارزی است که باید با دقت، صراحت و هماهنگی کامل با نهاد پولی کشور مورد بررسی قرار گیرد؛ پیش از آن‌که دیر شود.

گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی