به گزارش اقتصادرَوا، در جغرافیای اقتصادی جهان، ایران همواره به عنوان یک قدرت بلامنازع در حوزه انرژی شناخته شده است؛ سرزمینی که بر اقیانوسی از نفت و گاز تکیه زده و جایگاه خود را به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی جهان و سومین تولیدکننده بزرگ نفت در سازمان اوپک تثبیت کرده است. با این حال، گزارشی تکان‌دهنده از دل همین اقتصاد انرژی‌محور به گوش می‌رسد که از یک خسارت و عدم‌النفع ۲۳ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۳ به دلیل «ناترازی انرژی» پرده برمی‌دارد. این رقم حیرت‌انگیز که معادل بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور در یک سال است، یک تناقض عمیق و ساختاری را به نمایش می‌گذارد و این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که چگونه کشوری با چنین پتانسیل عظیم تولید، در تأمین تقاضای داخلی خود دچار چالش‌های فلج‌کننده و زیان‌های هنگفت می‌شود. پاسخ به این پرسش نیازمند کالبدشکافی دقیق ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر اکوسیستم انرژی ایران است.

ریشه این پدیده را باید در مفهومی به نام «شدت انرژی» جستجو کرد. شدت انرژی، شاخصی است که نشان می‌دهد یک کشور برای تولید یک واحد کالا یا خدمات، چه میزان انرژی مصرف می‌کند. متأسفانه، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های شدت انرژی در جهان را داراست. این به معنای آن است که موتور اقتصاد و رفاه اجتماعی کشور با بهره‌وری بسیار پایین کار می‌کند و برای چرخیدن چرخ‌های خود، حجم نامتناسبی از سوخت‌های فسیلی را می‌بلعد. این ناکارآمدی یک علت واحد ندارد، بلکه معلول شبکه‌ای درهم‌تنیده از سیاست‌گذاری‌های چند دهه‌ای، فرسودگی فناورانه و الگوهای فرهنگی است. ستون فقرات این ناکارآمدی، نظام گسترده و سنگین یارانه‌های انرژی است. ارزان بودن غیرمنطقی حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، برق و گاز طبیعی، عملاً مهم‌ترین سیگنال اقتصادی، یعنی «قیمت»، را از کار انداخته است. وقتی مصرف‌کننده، چه در سطح خانگی و چه در سطح صنعتی، با هزینه‌ی واقعی تولید و عرضه انرژی مواجه نمی‌شود، هیچ انگیزه مؤثری برای مدیریت مصرف، سرمایه‌گذاری در تجهیزات بهینه یا اصلاح فرآیندهای تولید نخواهد داشت. این سیاست که زمانی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رونق تولید طراحی شده بود، در گذر زمان به یک تله سیاستی تبدیل شده که نه تنها به اتلاف گسترده منابع ملی دامن زده، بلکه توزیع آن نیز به نفع پرمصرف‌ها و دهک‌های برخوردارتر جامعه تمام شده است.

این مصرف بی‌رویه داخلی، خود را در آمار ناترازی به وضوح نشان می‌دهد. کمبود ۳۵ درصدی گاز طبیعی در فصل زمستان، چالشی است که هر ساله کشور را در آستانه بحران قرار می‌دهد و منجر به قطع گاز صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها، و در نتیجه، جایگزینی سوخت مایع و آلاینده‌ای مانند مازوت می‌شود. این چرخه معیوب، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین بر سلامت شهروندان و محیط زیست، تولید صنعتی را نیز با اختلال مواجه می‌سازد. در سوی دیگر، ناترازی ۲۷ درصدی در حوزه برق، خود را در خاموشی‌های تابستانه نمایان می‌کند که هم آسایش عمومی را مختل کرده و هم به کسب‌وکارها و تجهیزات الکترونیکی آسیب می‌رساند. این کمبودها در حالی رخ می‌دهد که ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ برق در جهان است، اما نیروگاه‌های با راندمان پایین و شبکه انتقال فرسوده‌ای که طبق برآوردها بیش از ۱۰ درصد از برق تولیدی را در مسیر هدر می‌دهد، پاشنه آشیل این صنعت شده‌اند. ناترازی در بنزین و گازوئیل نیز که به ترتیب ۱۲ و ۷ درصد گزارش شده، با وجود ظرفیت پالایشگاهی قابل توجه کشور، نتیجه مستقیم مصرف بالای خودروهای فرسوده و غیراستاندارد و قاچاق گسترده سوخت به دلیل اختلاف قیمت فاحش با کشورهای همسایه است.

خسارت ۲۳ میلیارد دلاری، صرفاً یک هزینه مستقیم نیست، بلکه یک «هزینه فرصت» ویرانگر است. هر بشکه نفت و هر متر مکعب گازی که در داخل به دلیل ناکارآمدی و مصرف بی‌رویه به آتش کشیده می‌شود، فرصتی است که برای صادرات و کسب درآمدهای ارزی حیاتی از دست می‌رود. این رقم می‌توانست صرف نوسازی همان زیرساخت‌های فرسوده، سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان، تقویت نظام سلامت و آموزش یا ایجاد اشتغال پایدار شود. در واقع، کشور با دستان خود، ثروتی را که می‌توانست موتور محرکه توسعه باشد، به عامل ایجاد بحران‌های داخلی تبدیل کرده است. این روند فرسایشی، یک دور باطل ایجاد کرده است: کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش صادرات، توان دولت برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و نیروگاه‌ها را کاهش می‌دهد و این فرسودگی، خود به اتلاف بیشتر انرژی و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی بیشتر منجر می‌شود.

برای خروج از این بن‌بست استراتژیک، راهی جز یک جراحی عمیق و چندوجهی وجود ندارد. هرگونه راه‌حل تک‌بعدی، مانند افزایش صرف تولید بدون توجه به مدیریت تقاضا، تنها به تعمیق بحران منجر خواهد شد. گام نخست، بازنگری شجاعانه در نظام یارانه‌های انرژی است. این امر لزوماً به معنای حذف کامل و یک‌باره نیست، بلکه می‌تواند از طریق روش‌های هوشمندانه‌تر مانند تخصیص سهمیه‌های پلکانی، هدفمندسازی یارانه‌ها به سمت اقشار واقعاً نیازمند از طریق سازوکارهای مالی مستقیم، و آزادسازی تدریجی قیمت برای مصارف تجاری و صنعتی صورت گیرد. درآمد حاصل از این اصلاحات باید به صورت شفاف و مستقیم به سمت سه حوزه کلیدی هدایت شود: اول، حمایت از معیشت طبقات آسیب‌پذیر برای جبران اثرات تورمی؛ دوم، سرمایه‌گذاری گسترده در نوسازی شبکه انتقال برق و گاز برای کاهش هدررفت؛ و سوم، ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی به صنایع و خانوارها برای جایگزینی تجهیزات و فرآیندهای پرمصرف با فناوری‌های نوین و بهینه.

در کنار اصلاحات اقتصادی، ابعاد فنی و فرهنگی نیز نباید نادیده گرفته شوند. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی که ایران از پتانسیل کم‌نظیری در این زمینه برخوردار است، می‌تواند به کاهش فشار بر منابع فسیلی و کاهش آلایندگی کمک شایانی کند. همچنین، اجرای سختگیرانه استانداردهای ملی ساختمان برای عایق‌بندی و جلوگیری از اتلاف انرژی در بناهای جدید، و همچنین تدوین یک برنامه ملی برای بهینه‌سازی ساختمان‌های موجود، امری حیاتی است. این اقدامات باید با یک پیوست فرهنگی و رسانه‌ای قدرتمند همراه شود تا اهمیت صرفه‌جویی و مصرف بهینه به یک ارزش عمومی و مسئولیت اجتماعی همگانی تبدیل شود. در نهایت، حرف حساب این خبر آن است که تکیه بر وفور منابع طبیعی بدون درایت در مدیریت مصرف، مسیری به سوی توسعه پایدار نیست. معمای ۲۳ میلیارد دلاری ایران، زنگ خطری است که نشان می‌دهد ثروت واقعی یک ملت نه در حجم ذخایر زیرزمینی، بلکه در توانایی آن برای تبدیل هوشمندانه این منابع به رفاه، پیشرفت و آینده‌ای امن نهفته است و تداوم مسیر کنونی، تنها به معنای سوزاندن فرصت‌های نسل‌های آینده در شعله‌های مصرف‌گرایی بی‌رویه امروز خواهد بود.

یادداشت از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی