تکرار بحران در صنعت سیمان با بازگشت محدودیت‌های برق
به گزارش اقتصادرَوا، در حالی که تابستان هنوز به نیمه نرسیده، زنگ خطر ناترازی برق بار دیگر برای صنعت سیمان به صدا درآمده است؛ صنعتی که هر تابستان با تکرار یک سناریوی تکراری، باید میان ادامه حیات اقتصادی و تحمل خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌نشده یکی را انتخاب کند. از ابتدای مرداد، محدودیت‌های تازه بر مصرف برق، چرخه تولید در بسیاری از کارخانه‌های سیمان را مختل کرده و نگرانی‌ها را نسبت به تشدید تنش‌های قیمتی و ناپایداری عرضه افزایش داده است.
سیاست‌گذاران در خردادماه تلاش کردند با تصمیم مشترک وزارت صمت و وزارت نیرو، از بروز بحران پیشگیری کنند. کاهش موقت محدودیت‌ها در آن مقطع، شرایطی فراهم کرد تا نشانه‌هایی از احیای آرام بازار ظاهر شود. اما این آرامش موقتی دوام نیاورد و از ابتدای مرداد، آغاز فاز جدید محدودیت‌ها، سیگنالی جدی برای بازگشت اختلال به زنجیره تولید سیمان محسوب می‌شود؛ اختلالی که نه‌تنها در افزایش قیمت‌ها، بلکه در کیفیت و استمرار عرضه نیز اثرگذار خواهد بود.
در سطح کارخانه، قطعی ناگهانی برق یعنی توقف غیرمنتظره کوره‌هایی که طراحی آن‌ها برای عملیات پیوسته انجام شده است. هر توقف ناگهانی، ضربه‌ای به ساختار فنی کوره وارد می‌کند و فرسایش لایه‌های نسوز را افزایش می‌دهد. این آسیب‌ها فقط هزینه‌بر نیستند، بلکه تولیدکننده را ناگزیر به تعطیلی موقت یا حتی طولانی‌مدت خط تولید می‌کنند. در شرایطی که راه‌اندازی مجدد یک کوره سیمان به بیش از ۳۰ ساعت زمان و مصرف بالای سوخت نیاز دارد، خاموشی‌های چندساعته در شبانه‌روز عملاً تولید را از ریشه می‌خشکانند. علاوه بر این، تنش حرارتی ناشی از قطعی برق می‌تواند موجب ترک‌خوردگی ساختار کوره و کاهش عمر مفید آن شود؛ فرایندی که نتیجه آن، جهش هزینه‌های تعمیرات و افزایش قیمت تمام‌شده است.
اما آن‌چه ماجرا را نگران‌کننده‌تر می‌کند، بی‌ثباتی رویه‌های اجرایی در مواجهه با ناترازی انرژی است. نصب رله‌هایی که بدون هشدار برق کارخانه را قطع می‌کنند، نشانه‌ای از ضعف در مدیریت هماهنگ میان وزارت نیرو و صنایع است. همین الگوی تصمیم‌گیری، تولیدکنندگان را از امکان برنامه‌ریزی برای کاهش تدریجی بار و مدیریت توقف‌ها محروم می‌کند. نتیجه آن، توقف ناگهانی و پرهزینه خطوط تولید و تحمیل خسارت‌های غیرقابل جبران است؛ خساراتی که شاید در گزارش‌های آماری وزارتخانه‌ها ثبت نشوند، اما در ترازنامه شرکت‌های تولیدی به‌وضوح دیده می‌شوند.
مهم‌تر از همه، بازگشت محدودیت‌ها در مقطعی رخ داده که بازار سیمان همچنان از نوسانات قیمتی خردادماه رهایی نیافته بود. قیمت هر کیسه سیمان تیپ ۲ به بیش از ۳۵۰ هزار تومان رسیده، و در برخی نقاط، حتی به آستانه ۴۰۰ هزار تومان نزدیک شده است؛ رقمی که برای پروژه‌های ساخت‌وساز و عمرانی، به معنای افزایش هزینه تمام‌شده، کاهش قدرت خرید و تأخیر در تحویل پروژه‌هاست. در شرایط فعلی، سیاست‌گذار به جای تثبیت قیمت، عملاً با ایجاد ناپایداری در عرضه، تورم ساختاری جدیدی را در بخش مصالح کلیدی دامن می‌زند.
نکته مغفول‌مانده در تحلیل‌های روزمره، پیوند پیچیده صنعت سیمان با سایر زنجیره‌های صنعتی و زیرساختی کشور است. محدودیت در تولید سیمان، فقط به معنای اختلال در بازار ساخت‌وساز نیست؛ بلکه پروژه‌های عمرانی، سدسازی، نیروگاه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای کلان را نیز متأثر می‌سازد. این تأثیر نه‌تنها اقتصادی بلکه اجتماعی نیز هست؛ زیرا تأخیر در تحویل پروژه‌های عمرانی می‌تواند نارضایتی عمومی، بیکاری کارگران فصلی و افت بهره‌وری سرمایه‌گذاری دولتی را به همراه داشته باشد. در واقع، بحران برق در صنعت سیمان، فقط یک مسئله صنعتی نیست؛ یک نشانه واضح از شکنندگی زیربنای توسعه در ایران است.
از سوی دیگر، نگاه صرفاً فصلی و موقت به ناترازی برق در صنعت سیمان، نوعی فرار از مسئولیت ساختاری است. وقتی مدیریت انرژی در سطح کلان نتواند تعادلی پایدار میان تولید و مصرف ایجاد کند، پیامد آن زنجیره‌ای از اختلالات را در اقتصاد واقعی کشور به جریان می‌اندازد. از زیان مالی تولیدکننده تا افزایش قیمت برای مصرف‌کننده، از آسیب به ماشین‌آلات گرفته تا تضعیف قدرت رقابت صادراتی، همگی معلول یک ریشه‌اند: ناترازی انرژی، که هر ساله بدون راه‌حل بنیادین، فقط در لباس‌های متفاوت بازمی‌گردد.
در این میان، سیاست‌گذار هنوز نتوانسته توازنی پایدار میان تأمین برق صنایع انرژی‌بر و پایداری شبکه برقرار کند. در نبود زیرساخت‌های تأمین پایدار، طرح‌های مدیریت بار صرفاً مسکنی برای یک بیماری مزمن‌اند؛ بیماری‌ای که پیامدهایش از «خاموشی برق» فراتر رفته و امروز به شکل بحران‌های ساختاری در صنایع پایه نمایان شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازطراحی اساسی در سیاست‌گذاری انرژی، به‌ویژه در حوزه برق صنعتی، تکرار این بحران‌ها نه‌تنها محتمل، بلکه حتمی خواهد بود.
در نهایت، تجربه‌های اخیر می‌طلبد که صنعت سیمان، به‌مثابه یکی از ستون‌های تولید و ساخت‌وساز کشور، از حالت انفعال خارج شود و در کنار دولت، به دنبال راهکارهای پایدار برای تأمین انرژی، بازسازی تجهیزات و ارتقاء بهره‌وری باشد. راه برون‌رفت از این بن‌بست، نه در حذف نیازهای واقعی صنعت، بلکه در بازتعریف رابطه صنعت و انرژی در چارچوبی پایدار و قابل اتکا نهفته است؛ رابطه‌ای که در آن، توسعه تولید با امنیت انرژی هم‌افزا شود، نه متضاد.
گزارش از: زینب جمشیدی، کارشناس اقتصادی