شکاف دستمزدی در ایران / چرا کارگران از کارمندان جلو زده‌اند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، تورم بالا و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سال‌های اخیر باعث شده است که تعیین میزان افزایش دستمزدها به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی در کشور تبدیل شود. این چالش به‌ویژه در بخش خصوصی و برای تعیین حداقل دستمزد کارگران نمود بیشتری دارد، چرا که تعیین حقوق کارمندان دولت سازوکار متفاوتی دارد و از طریق لایحه بودجه سالانه مشخص می‌شود. این تفاوت در نحوه تعیین دستمزدها منجر به ایجاد شکافی عمیق میان روند افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی و کارمندان دولت شده است.
بررسی آمارهای مربوط به هشت سال اخیر نشان می‌دهد که میزان افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی تقریباً همگام با نرخ تورم رشد کرده است. به‌عنوان‌مثال، در سال ۱۴۰۱ که نرخ تورم ۴۵ درصد بوده است، افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱ ۵۷ درصد و افزایش حقوق کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد بوده است. این الگو تقریباً در تمام سال‌های اخیر تکرار شده و درمجموع طی این هشت سال، نرخ تورم ۱۳۹۹ درصد، افزایش حقوق کارگران ۱۱۲۱ درصد و افزایش حقوق کارمندان تنها ۳۳۲ درصد بوده است. این تفاوت فاحش در نرخ افزایش حقوق موجب شده است که فشار اقتصادی بیشتری بر کارمندان دولت وارد شود و بسیاری از آن‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید خود، به شغل‌های دوم و حتی سوم روی بیاورند.
یکی از عوامل اصلی این تفاوت، نحوه تعیین دستمزدها در بخش خصوصی و دولتی است. در بخش خصوصی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان با در نظر گرفتن نرخ تورم سال جاری و سایر شاخص‌های اقتصادی، میزان افزایش دستمزدها را تعیین می‌کنند. ازآنجاکه کارفرمایان نیز به دنبال حفظ نیروی کار خود هستند و افزایش دستمزدها را به‌عنوان راهی برای جلوگیری از نارضایتی کارگران می‌بینند، معمولاً افزایش حقوق در این بخش تا حد زیادی به تورم نزدیک است. در مقابل، در بخش دولتی میزان افزایش حقوق کارمندان به شرایط اقتصادی دولت و میزان بودجه در دسترس بستگی دارد. ازآنجاکه دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه شدید مواجه بوده و هزینه‌های سنگینی را متحمل شده است، افزایش حقوق کارمندان به‌مراتب کمتر از نرخ تورم تعیین شده است.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، تأثیر افزایش حداقل دستمزد بر ساختار درآمدی کارگران و کارمندان است. در بخش خصوصی، افزایش حداقل دستمزد معمولاً به معنای افزایش دستمزد تمامی کارگران به یک میزان است و این امر باعث می‌شود که اختلاف بین کارگران با سطح درآمدی پایین‌تر و بالاتر تقریباً ثابت باقی بماند. اما در بخش دولتی، به علت اجرای برخی طرح‌ها در جهت کاهش اختلاف سطح حقوق بین کارمندان، کارمندانی که حداقل حقوق بخش دولتی را دریافت می‌کردند به میزان بیشتری شامل افزایش حقوق شده و کارمندان رده‌های بالاتر درآمدی از افزایش کمتری برخوردار شده‌اند. این روند در بلندمدت باعث کاهش شکاف درآمدی بین کارمندان با رتبه‌های مختلف می‌شود و در نهایت منجر به یکسان شدن سطح درآمدی تمامی کارمندان دولت می‌گردد. برخلاف آنچه که ممکن است به‌عنوان کاهش شکاف درآمدی تعبیر شود، این وضعیت می‌تواند در بلند مدت موجب کاهش انگیزه و بهره‌وری کارمندان دولتی شده و انگیزه برای پیشرفت و ارتقای شغلی را از بین ببرد.
مشکلی که این وضعیت ایجاد کرده است، این است که در حالی که حقوق کارمندان دولت در مقایسه با تورم افزایش تقریبا یک سوم بوده است، در بخش خصوصی این روند متفاوت بوده است. این امر موجب شده که افراد ماهر و متخصص، تمایل کمتری به اشتغال در بخش دولتی داشته باشند و به‌جای آن به دنبال فرصت‌های شغلی در بخش خصوصی یا حتی مهاجرت به کشورهای دیگر باشند. از سوی دیگر، افزایش پایین حقوق در بخش دولتی بسیاری از کارکنان را به سمت مشاغل دوم و فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است که این موضوع بر بهره‌وری ادارات دولتی و کیفیت خدمات عمومی تأثیر منفی گذاشته است.
برای حل این مشکل، چند پیشنهاد قابل‌تأمل وجود دارد. نخست، دولت باید تلاش کند تا با اصلاح ساختار اقتصادی، از وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته و منابع درآمدی پایدارتری ایجاد کند تا امکان افزایش منطقی‌تر حقوق کارمندان فراهم شود. در این راستا، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولتی و حذف نیروهای مازاد از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند. در حال حاضر، بسیاری از نهادهای دولتی با نیروهای مازاد و ناکارآمد روبه‌رو هستند که علاوه بر کاهش بهره‌وری، فشار مالی زیادی بر دولت وارد می‌کنند.
دوم، دولت می‌تواند نظام پرداخت حقوق کارمندان را اصلاح کرده و از رویکردی استفاده کند که علاوه بر افزایش حقوق پایه، امکان افزایش تدریجی حقوق بر اساس شایستگی و بهره‌وری را نیز فراهم کند. این اقدام باعث خواهد شد که کارمندان دولت انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خود داشته باشند و درعین‌حال، شکاف درآمدی غیرمنطقی میان سطوح مختلف کارمندان ایجاد نشود.
سوم، تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت باید با نگاهی به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی انجام شود. اگر دولت به دنبال حفظ کیفیت خدمات عمومی و جلوگیری از فساد و کاهش بهره‌وری است، باید اطمینان حاصل کند که افزایش حقوق کارکنان دولتی با نرخ تورم هماهنگ باشد تا آن‌ها نیازی به مشاغل دوم و فعالیت‌های غیررسمی نداشته باشند.
درنهایت، مسئله افزایش دستمزدها در ایران تنها به سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی بلندمدت است. تا زمانی که اقتصاد کشور با تورم‌های بالا و کسری بودجه مزمن مواجه است، افزایش حقوق نمی‌تواند به‌صورت پایدار انجام شود. ازاین‌رو، تمرکز بر کاهش تورم، افزایش بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار پرداخت حقوق، ازجمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان کمک کند. اگر این اصلاحات به‌درستی اجرا نشود، شکاف میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی همچنان افزایش خواهد یافت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری را به دنبال خواهد داشت.
گزارش از: مسیح محجوب، کارشناس اقتصادی