به گزارش خبرنگار اقتصادرَوا، در سالی که سرمایه‌ها به-سوی انرژی پاک و دارایی‌های دیجیتال هجوم می‌برند، صنعتی خاکستری با فروش ۹۴۱ میلیارد دلاری و حاشیه سودی کم‌نظیر هنوز در صدر جدول سودآورترین شاخه‌های کالای مصرفی ایستاده است؛ بازاری که شش شرکت فراملی بر آن فرمان می‌رانند و تغییر یک تعرفه در کشوری دور دست‌کم میلیاردها دلار روی ترازنامه‌شان جابه‌جا می‌کند. این موج جهانی در ایران نیز موجی پرقدرت ساخته است: بازاری ۷۰ هزار میلیارد تومانی که سال گذشته هفتاد میلیارد نخ سیگار در آن سوخت و نود و هشت درصدش در خطوط تولید داخلی پیچیده شد؛ خطوطی که دو برند خارجیِ داخلی-ساز قبضه کرده‌اند و شرکت دخانیاتِ دولتیِ پیشین را در حاشیه نشانده‌اند.

این چیرگی نخستین بارقه‌هایش را در دهه هشتاد نشان داد؛ زمانی که دولت، خسته از قاچاق پرحجم و ماشین‌آلات فرسوده، پای دو غول بین‌المللی را با قراردادهای «تولید تحت لیسانس» به ایران باز کرد. قاچاق بلافاصله فروکش کرد اما خطوط تازه همچنان به واردات فیلتر، کاغذ و اسانس وابسته ماندند. خصوصی-سازی شتاب‌زده ۱۳۹۱، بی‌آن‌که سرمایه‌ای برای نوسازی به شرکت دخانیات برسد، ضربه آخر را زد: سهم بنگاهی که یک قرن زیر پرچم انحصار دولتی زیسته بود از بیش‌از پنجاه به زیر پانزده درصد سقوط کرد و میدان برای همان دو شریک خارجی فراخ شد. در نتیجه، هر تکانه ارزی یا مالیاتی امروز نه‌تنها قیمت یک نخ، که نبض رقابت در کل بازار را می‌جنباند.

اما ریشه زنجیره در خاک است. سطح زیرکشت توتون طی بیست سال یک‌پنجم شده ولی به مدد بذرهای تُن‌آور و آبیاری قطره‌ای، برداشت هر هکتار دو برابر شده و محصول کل حوالی ده‌هزار تُن ایستاده است؛ رقمی که می‌تواند دخل روستاهای هرمزگان، گلستان و سیستان‌و‌بلوچستان را رونق دهد، اگر «انحصار خریدار» دست کشاورز را نبندد. امروز برگ توتون غالباً تنها به یک یا دو خریدار عمده فروخته می‌شود و قیمت را نه عرضه و تقاضای آزاد، که مذاکره کارخانه‌ها با دولت تعیین می‌کند؛ مذاکره‌ای که سود بهره‌وری بالاتر را بیشتر به جیب شهر می‌فرستد تا دِه.

وابستگی وارداتی حلقه بعدی است. یک نخ سیگار به کاغذ آتش‌پَس، فیلتر استات و طعم‌دهنده نیاز دارد و بیشتر این اقلام از کانتینرهایی می‌آیند که به دلار قیمت می‌خورند. جهش ارزی ۱۳۹۷ نشان داد همین وابستگی چگونه می‌تواند مسیر قاچاق را دوباره باز کند: وقتی قیمت رسمی از توان خریدار پیشی گرفت، سیگارهای فاقد شناسه رهگیری در دکه‌ها جان گرفتند و سهم قاچاق موقتاً به پنج درصد رسید. تازه‌ترین آمار نشان می‌دهد این سهم اکنون به حدود یک‌ونیم میلیارد نخ، یعنی دو درصد مصرف، برگشته است؛ عددی کوچک اما بالقوه جهنده که اگر شکاف قیمت دوباره عمیق شود می‌تواند رشد جهشی تجربه کند.

پل میان کارخانه و دکه، مالیات است؛ چاقوی دولبه‌ای که باید هم مصرف را مهار کند و هم بخش سلامت بودجه را پُر. قانون بودجه ۱۴۰۴ دوباره نرخ‌ها را بالا برده است. اقتصاددانان اما هشدار می‌دهند اگر سهم دخانیات از سبد خانوار فراتر از سه‌ونیم درصد برود، خریدار یا به برند ارزان داخلی کوچ می‌کند یا به سیگار بی‌شناسه؛ تجربه کشورهایی مانند برزیل و ترکیه نشان می‌دهد مسیر مطمئن‌تر، پلکان‌های کوچک و پیش‌بینی-پذیر پنج‌ساله است تا نه دولت از شوک درآمدی بترسد و نه بازار به تلاطم دچار شود.

در این میانه، غیبت یک رگولاتور چابک بیش از هر چیز حس می‌شود. چهار وزارتخانه—صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و بهداشت—هرکدام تکه‌ای از وظیفه تنظیم بازار را در دست دارند و بخشنامه‌هایشان نه‌تنها گاه هم‌پوشانی ندارد، که بعضاً در تضاد است. نتیجه، سامانه رهگیری‌ای است که هنوز سراسری نشده، استاندارد طعم‌دهنده‌هایی که در آزمایشگاه‌های مختلف مُهر می‌خورد و بازار تبلیغاتی که میان سن مصرف‌کننده و سود تولیدکننده مانده است. خلأ نهادی همین‌جا رخ می‌نماید: دولتی که روزگاری مالک یگانه کارخانه بود، امروز باید در نقش داور بی‌طرف ظاهر شود، اما ابزار کافی برای این داوری ندارد.

طرحی که پژوهش رسمی مجلس روی میز گذاشته، هشت گام به هم پیوسته است: نخست، الزام قراردادهای تازه به انتقال فناوری واقعی و نه صرفاً چاپ نام برند؛ دوم، راه‌اندازی سامانه دیجیتال رهگیری از خط تولید تا صندوق فروش؛ سوم، طراحی مالیاتی با شیب معلوم برای پنج سال؛ چهارم، تدوین استاندارد سخت‌تر برای طعم‌دهنده‌ها و هشدارپوشی بسته‌ها؛ پنجم، اصلاح بذر و آموزش کشت کم‌آب، تا کشاورزی از چرخه آینده حذف نشود؛ ششم، نوسازی ماشین‌آلات شرکت دخانیات زیر نظارت هیئتی مستقل؛ هفتم، مدیریت تبلیغات سلامت‌محور، به‌ویژه میان نوجوانان؛ و هشتم، خرج کامل درآمد ویژه دخانیات در درمان و پیشگیری. این گام‌ها از هم جدایی‌پذیر نیست؛ اجرا نشدن یکی، بنای همه را نااستوار می‌کند.

از چشم‌انداز اقتصاد کلان، سیگار تقریباً یک‌ونیم درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را جابه‌جا می‌کند؛ رقمی که در نگاه نخست خوش‌آیند است، اما وقتی برآورد هزینه بیماری‌های وابسته را کنار آن بگذاریم—هزینه‌ای که وزارت بهداشت معادل یا حتی بیشتر از کل مالیات سالانه برآورد کرده—تازه می‌بینیم سود واقعی این زنجیره چندان هم بی‌هزینه نیست. اگر مالیات ویژه واقعاً، چنان‌که قانون وعده داده، صرف درمان و پیشگیری شود، تعادل دوباره برقرار می‌شود؛ در غیر این صورت بار سلامت جامعه بی‌سروصدا بر دوش بودجه منتقل خواهد شد.

جذابیت اقتصادی این زنجیره حتی در مزرعه هم پنهان نشده است. کافی است قرارداد خرید برگ عادلانه شود و بذرهای پربازده به دست مزارع کوچک برسد تا وابستگی به واردات توتون کاهش یابد و بخشی از ارز بیرون‌رفته به کشور برگردد. در کنار آن، استانداردهای تازه محیط‌زیستی—از بسته‌بندی بازیافتی تا کاهش مصرف انرژی در کارخانه—می‌تواند محصولات ایرانی را با موج مقررات جهانی همسو کند و فرصت صادرات منطقه‌ای بیافریند؛ فرصتی که اگر همین امروز به فکرش نباشیم، فردا با سد مالیات کربن یا مقررات سبز اروپا روبه‌رو خواهد شد.

صنعت دخانیات ایران عملاً در نقطه‌عطف ایستاده است. یک مسیر همان است که تا امروز پیموده: بازاری انحصاری که سودش در جیب چند برند خارجی می‌رود و هزینه‌اش بر حساب سلامت جامعه می‌نشیند. مسیر دیگر، اجرای هماهنگ بسته اصلاحی است؛ بسته‌ای که با رگولاتور مستقل، مالیات حساب‌شده، نوسازی کارخانه و حمایت هدفمند از کشاورز می‌تواند سود و سلامت را به تعادلی تازه برساند. گزینش هر کدام از این دو مسیر، نه‌فقط سرنوشت ده‌ها هزار کشاورز و کارگر، که آینده دخل و خرج دولت و کیفیت زندگی میلیون‌ها مصرف‌کننده را تعیین می‌کند؛ انتخابی که اگر امروز روشن نشود، فردا دود سنگینش نه از دودکش کارخانه که از پنجره هر خانه بالا خواهد رفت.